قانون محاكم الاسرة المصري بين الشريعة والقانون

نزل القرآن الكريم لاصلاح الانسان والمجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الاسرة، ويجعلها اساساً لحضارة الامة عند انتظامها، ولا ريب ان الاسرة هي النواة الاولى لهذا الاصلاح، ولها حقوقها واهميتها وواجباتها ترتبط بحياة الانسان في سائر احواله، وقد عنيت الشريعة الاسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً كما اهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً يواكب كل مرحلة من مراحل الانسان في حياته، ليكون جديراً لتحقيق الحكمة الالهية من وجوده وبقائه في الدنيا الى اجل محدد، وقد تودى هذه الحقوق بسهولة ويسر وقد لا تودى، لهذا جاء البحث ليكشف عما جاءت به آيات التمكين الاسري من احكامٍ ومعانٍ، قد تبنى المشرع لهذه الاحكام وذلك باصدار القانون رقم /10/ المتعلق بانشاء محاكم الاسرة، جاء ذلك تتويجاً لعمل جماعي مكثف بدا بمبادرة من المجلسين القوميين للمراة والطفولة والامومة والجمعيات الاهلية المهتمة بقضايا الاسرة المصرية، وانتهاءً بصدور هذا القانون بكل ما يحمله من مزايا ورعايةً منه لمصالح الناس جميعاً، وتيسيراً لسبل التقاضي.