الشرط الاتفاقي بالالتزام بعدم المنافسة

يصدر قانون العمل عادة تحقيقاً لمطالب اقتصادية واجتماعية ملحة من اهمها تحقيق استقرار العلاقات الاجتماعية والمساواة في المعاملة بين العاملين ورفع مستوى المعيشة لذلك تعرض قانون العمل لكثير من الشروط الموضوعية والشكلية التي ترافق ابرام عقد العمل وتنفيذه ولا شك ان هذا الامر من ايجابيات قانون العمل لانه بهذه الخطوة يحافظ على استقرار علاقات العمل الفردية ويضمن حسم ما قد ينشا من خلافات بين العامل وصاحب العمل بشانها مما ينعكس ايجابيا على السلم والامن الاجتماعي الا اننا لم نجد مبرراً منطقياً وقانونياً لعدم قيام المشرع في قانون العمل ببحث موضوع الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة وترك الامر للقانون المدني . وعليه فقد ارتاينا تسليط الضوء على هذا الموضوع .