سفن الملاءمة و وسائل مواجهتها في اطار اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

يعد تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، وتفرض اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار العام 1982 ان يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة والدولة التي سجل فيها؛ كان يكون مالك السفينة مواطنا في تلك الدولة، او ان يوجد فيها مقر الشركة المالكة للسفينة. ولكن، يلجا كثير من مالكي السفن حول العالم الى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها وبين السفينة، بهدف زيادة ارباحهم نتيجة انخفاض الضرائب ورسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة ، الى جانب ضعف الرقابة من قبلها على الانشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها . ويخلف هذا الوضع العديد من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، وكذلك حقوق العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. ويحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملا عمة، والتي منها انشاء منظمات اقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، وكذلك حق اقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية افراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.