غرامات التاخير كجزاء في العقد الاداري

يرتبط مصطلح غرامات التاخير كجزاء مالي بالعقد الاداري، حيث ان لغرامات التاخير وقع خاص على المُتعاقد مع الادارة تدفعه الى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما انّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الامر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن الادارة دون اللجوء الى القضاء، ودون حاجة لاثبات الضرر، لان التاخُر في تنفيذ العقد الاداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، وبالتالي الحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الاداري.