الاحكام القانونية للاجزاء المشتركة في الملكية العقارية الطابقية بموجب القانون رقم 55 لعام 2002م

ان ظاهرة انتشار الابنية ذات الملكية العقارية الطابقية، والانتقال من حالة البناء الافقي الى حالة البناء العمودي، له من المزايا في مواجهة ازمة السكن التي تعاني منها سوريا، كما له من المساوئ التي تمثلت بتفكك الروابط بين المالكين بسبب الخلافات على صيانة وادارة الاجزاء المشتركة مما ادى الى عدم العناية الواجبة بمرافق المبنى المشترك فتعطل الكثير منها، واصبحت مصالح المالكين انفسهم مهددة. فالنظام القانوني الذي اتخذه المشرع في الملكية العقارية الطابقية يشمل البناء المكون من عدة طبقات او شقق، وكل طبقة تتكون من اجزاء خاصة واجزاء مشتركة، الامر الذي اوجب علينا الاشارة الى ماهية الاجزاء المشتركة، وخصائصها، والتكييف القانوني لها، بالاضافة الى آليات تحديدها وتحديد نصيب الشاغل في الاجزاء المشتركة.