اثر الجهاز المصرفي الفلسطيني في متغيرات الاستقرار الاقتصادي: دراسة قياسية تطبيقية خلال الفترة1994-2014

هدف هذا البحث الى تحليل اثر الجهاز المصرفي الفلسطيني في متغيرات الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين عام 1994 وعام 2014. من اجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتتبع تطور متغيرات الجهاز المصرفي ومتغيرات الاستقرار الاقتصادي كما جرى بناء نموذج قياسي تطبيقي مكون من ثلاث معادلات وجرى من خلاله اختبار فرضيات البحث. ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث ان الجهاز المصرفي الفلسطيني استطاع ان يفرض نفسه على التاثير في متغيرات الاستقرار الاقتصادي بشكل ايجابي حتى لو كان ذلك بشكل محدود. فقد حققت متغيرات الجهاز المصرفي المتمثلة بحجم الائتمان الممنوح من المصارف التجارية، والكثافة المصرفية، ونسبة حجم الودائع الى الناتج المحلي النقدي آثارا ايجابية على الاستقرار الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الحقيقي، اذ بلغت مرونة حجم الائتمان 0.48% وبلغت الكثافة المصرفية 0.34%، ما اثر نسبة الودائع الى الناتج النقدي فقدرت بـ 0.56%. كما اثبتت النتائج وجود علاقة احصائية عند مستوى معنوية 5% بين كل من نمو عرض النقد، وحجم الائتمان، وعدد المصارف وفروعها، والعمق المالي ومعدلات التضخم. اضافة الى ذلك، بينت النتائج ان كلاً من نمو عرض النقد والعمق المالي يربطه في البطالة علاقة عكسية، اي ان زيادة هذه المتغيرات تعمل على تقليص معدلات البطالة. وقدر الاثر بـ -0.20% و -0.26% على التوالي. وبناءً على ذلك اقتُرِحتْ مجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الجهاز المصرفي في فلسطين.