دور الارادة في مجال العقود الادارية (قراءة منهجية فلسفية)

هدفت هذه الدراسة بشكل اساس الى تحديد ذاتية العقد الاداري وفلسفته، والكشف عن مدى ارتباطه باصوله التي انبثق منها، بغية اثبات وابراز طابع المساواة بين اطرافه، وتبيان تاثير ذلك على مبدا سلطان الارادة، من خلال ايجاد تقنية تعاقدية مناسبة توفر تامين الحد الاقصى من احترام مقتضيات المصلحة العامة، مع عدم اهدار متطلبات المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الادارة العامة.وسيتبين من خلال الكشف عن نقاط التعارض التي يُمكن ان تثار ما بين الاسس الجوهرية المرتبطة بنظرية العقد الاداري، ودور الارادة في نظرية العقد بوجه عام، ان مفهوم الرضائية في مجال العقود الادارية تستقل بجملة من السمات والمحددات الخاصة تجعلها تاخذ وضعاً قانونياً متميزاً، وعليه فان العقد الاداري، وان تلوّن بصبغة القانون العام لتعلقه بالمصلحة العامة وتسيير المرفق العام كسبب منشئ لوجوده، فان ذلك لا يعني انحرافه عن الكيان القانوني للعقد، باعتباره انعكاساً للعمل القانوني المبني على الارادة المشتركة للمتعاقديْن.