المذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي ومساهمته في حلحلة الازمات الدستورية اللبنانية

بعد اصراره على تطهير الفقه الفرنسي من كافة المصطلحات القانونية التي تتجاوز دائرة المشاهدة والتجربة، واظب دوغي على اعادة بناء القانون الدستوري على ارضية جديدة، وعمد الى تفريغها من مفاهيم «الحقوق الشخصية المكتسبة» و «الشخصية المعنوية» ، «كسيادة الدولة» هذا وتقوم العقيدة القانونية للعلامة الفرنسي على ركيزتين اساسيتين متكاملتين. تمتاز الاولى بطابعها السلبي وانتقادها الاّذع و المهدم لكافة العناصر المكوّنة لسلطان الدولة وجبروتها... بالمقابل، تنطلق الاخرى من خلفية بنّاءة باعتمادها على منهجية تجريبية ينبثق عنها مفهوم علمية، بعيداً عن كل ما هو ما ورائي وغيبي... في السياق عينه، اعتبر دوغي ان تعزيز وسائل مشاركة الفئات الشعبية ضرورة حتمية وتكملة منطقية لمطلبه الملح في تفعيل آليات المراقبة على الحكام. كما هدف من وراء اقتراحه لتلك الوسائل الى مساعدة الجهات المعنية في العملية التشريعية وحثّها على الاطلاع عن قرب على مضمون القواعد القانونية الموضوعية. هذا وقد راى في تطوير آليات مشاركة الفئات الشعبية في الحكم الطريقة الانسب في ردم الهوة التي تفصل الحكّام عن المحكومين... بناءً على ما تقدّم، سنحاول تطعيم النظام السياسي اللبناني بعضاً من اقتراحات دوغي الدستورية الاصلاحية اللصيقة بالتضامن الاجتماعي، مع تركيزنا على احياء آليات حلّ البرلمان لحلحلة الجمود في الانتخابات الرئاسية، بالاضافة الى تنظيم استفتاءات عامة استشارية بغية اقرار قانون انتخابي برلماني جديد.