النظام الجنائي الخاص بالاحداث في دولة الامارات العربية المتحدة

استهدفت الدراسة بيان الوضع القانوني للحدث، وما يُطبَّق بشانه من تدابير في النظام الجنائي الخاص بالاحداث، والتدابير الواقية لمشكلة جنوح الاحداث، ومدى الخطورة الاجرامية، في القانون الاتحادي، وتوضيح النظام الجنائي الخاص بالاحداث في دولة الامارات العربية المتحدة، اتفاقاً مع المعايير الدولية؛ فالاجراءات الجنائية هي مجموعة القواعد التي تنظم النشاط، الذي تباشره السلطات العامة؛ بسبب جريمة ارْتُكِبَتْ بقصد تحديد الشخص المسوول عنها، وانزال العقوبة او التدبير الوقائي به، كما ان مشكلة اجرام الاحداث من اكثر المشكلات الاجتماعية اهميةً وتعقيداً، التي تواجه العالم المعاصر، والتي تشهد تصاعداً مستمراً في نسبة جنوح الاحداث، تزيد على النسبة في زيادة عدد السكان. لذلك؛ فان الباحثة ناقشت ما تناولته التشريعات الاتحادية، من قواعد قانونية تتعلق بالحدث، من حيث المسوولية الجزائية للحدث، الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومدى فاعلية تلك القواعد، ومدى القدرة على صقل عقل الحدث الجانح وابعاده عن الجريمة، ومدى مراعاة تلك القواعد لحقوق الحدث، ومدى حمايتها لشخصيته الضعيفة والاجراءات المتخذة بحقه؛ للوصول الى حلٍّ افضل وعقاب مثمر وليس مدمِّراً؛ لان المجتمع الاماراتي - بما يعيشه من تطور تكنولوجي وعولمة - يحتاج الى جيل مصقول بشكل جيد؛ ما يتيح لهم المواجهة والوقوف امام تحديات العصر، وآثار العولمة التي تودي بالشباب - في مقتبل العمر - الى الانحراف والجنوح، من خال خطة الدراسة، وانتهت الدراسة بخاتمة تشمل النتائج والتوصيات.