شرط الاختصاص القضائي في تنفيذ الاحكام الاجنبية: دراسة نقدية في القانون الاماراتي

تُعد مشكلة تنفيذ الاحكام الاجنبية من المشكلات القانونية المهمة، وقد وضع المُشرِّع الاماراتي شروطاً عدة لتنفيذ تلك الاحكام؛ لعل اهمها شرط الاختصاص القضائي، وهذا الشرط له وجهان، الاول: ان تكون المحكمة الاجنبية التي اصدرت الحكم مختصَّة، والثاني: الا تكون المحاكم الاماراتية مختصَّة، وقد جاءت صياغة المُشرِّع الاماراتي لهذا الشرط معيبة بشكل كبير، وهو ما ادى الى وقوع اللبس بين الفقهاء، وادى ايضًا الى اضطراب احكام القضاء، ويحاول هذا البحث ان يدرس الشرط المذكور من خال تتبع اصوله التاريخية، وتحليل الآراء الفقهية التي قيلت بشانه، واحكام القضاء التي صدرت تطبيقًا له، لينتهي في النهاية الى الحد من عيوب صياغة المشرع لهذا الشرط، والى اقتراح صياغة جديدة له ودعوة المشرع الى اعتمادها.