الاسباب الشكلية لرد الدعوى الادارية وفق نظام ديوان المظالم السعودي الجديد

تتمثل هذه الدراسة، في تحديد الاسباب الشكلية لرد الدعوى الادارية في المحاكم الادارية لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفق نظامه الجديد، واثار العمل به، وخاصة بعد ان تحولت فروع ديوان المظالم القديمة الى محاكم ادارية، وسلخ العديد من الدوائر النوعية التابعة له، بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم خارج اختصاصه الولائي، ونقل اختصاص اللجان شبة القضائية الى القضاء العام، وتبرز قيمة واهمية تحديد الاختصاص القضائي، من خال تتبع النصوص النظامية، لتحديد الاسباب الشكلية لرد الدعوى الادارية، وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الولائي، ولاسيما ان المملكة العربية السعودية تاخذ بالنظام القضائي المزدوج، مع وجود العديد من اللجان الادارية التي تمارس اختصاصات قضائية، لوضعها في قالب محدد يسهل الرجوع له