جرائم التهرب من الضريبة الانتقائية واشكالية عقوباتها في التشريع الاماراتي

تعتبر الضريبة اداة مهمة في السياسة المالية باعتبارها مورداً مهماً لخزينة الدولة، وهي تساهم كذلك في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة ظاهرة التضخم ودفع عجلة التنمية ومواجهة النفقات العامة، ومنذ نشاة الالتزام بدفع الضريبة على عاتق المكلف بها عُرف التملص منها والاحتيال في آدائها شانه في ذلك شان الجريمة بمفهومها القانوني. لهذه الاسباب وانسجاماً مع اهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدولالخليج العربية لسنة 2001 ، اقرت دولة الامارات العربية المتحدة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والتوقيع عليها في عام 2016. تماشياً مع ما تقدم ادخلت دولة الامارات هذه الاتفاقية ضمن نسيج قانونها الداخلي، حيث اصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم 7لسنة 2017 بشان الضريبة الانتقائية، وقد جرّمت المادة 23 من هذا المرسوم بقانون التهرب الضريبي دون النص على عقوبات جزائية تقمع هذا التهرب وتحمي الاقتصاد الوطني، ومن هنا تتجلى اشكالية موضوع هذه الدراسة.