دور الموسسات والقطاع الخاص في منع الاستغلال العمالي لجرائم الاتجار بالبشر

تناول هذا المقال مسالة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، حيث حللت الدراسة الردود القانونية على المستوى الدولي وامثلة على المستوى المحلي لدور الشركات في تجنب تسبب او المساهمة في الاستغلال في العمل من خال انشطتها او انشطة علاقاتها التجارية، الغرض الرئيس من هذا المقال لبلورة لمسوولية الشركات عن احترام المبادئ المنصوص عليها في اطار الحماية-الاحترام- الانتصاف للامم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشان الاعمال التجارية وحقوق الانسان فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، حاول المقال وضع اطار معياري للشركات لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمنع الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، في الوقت الحاضر هناك المزيد من الدعم لفكرة وجوب عدم الاستناد اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر الى القانون الجنائي فقط ولكن يجب ايضا استخدام غيرها من مجالات القانون خاصة قانون العمل وقانون الهجرة، وبالتالي يمكن للشركات ان تلعب دوراً هاماً في الوقاية من هذا النوع من الاتجار بالبشر.