تطبيق الملكية القانونيّة والملكية النفعية في التمويل الاسلامي

يهدف هذا البحث الى تحقيق الحكم الشرعي لتطبيقات في العقود التمويلية الاسامية المعاصرة منشاها تجزئة ملكية العين محل التمويل الى قانونية واخرى نفعية، اسوةً بما يجري في القانون الانجليزي Common Law . وقد خلص البحث الى انَّ التقسيم ذاته امر حادث، لا نصوص في الشريعة تجيزه او تمنعه، فيبقى الامر في دائرة الاجتهاد قابا للخطا والصواب، وان الضابط فيما يباح ان يحظر من ذلك: مدى تحقّق الملك بمفهومه الشرعي في الملكية نفسها سواء اكانت قانونيةً او نفعية. ومن اهم نتائجه ايضا: انّ تمليك المستثمرين في بعض التمويات الاسامية المعاصرة صوري لا حقيقي، وان مرجع ذلك هو الاخذ بمبدا تقسيم الملكية الى قانونية ونفعية. ويمكن تفادي هذه السلبية باجراءات شرعية قانونية محدّدة تمكّن هولاء المستثمرين من التمتع بجميع حقوق المالك الشرعي، ولا سيما حق بيع الاصول محل التمويل عند الحاجة.