اُسس تحديد طبيعة النزاع الدولي

اهتمت هذه الدراسة بالتطرق الى التفرقة بين النزاعات الدولية القانونية والسياسية، من خلال بيان الاسس التي حددها الفقه الدولي، والاسس التي حددتها الاتفاقيات الدولية، والاسس التي اخذ بها القضاء الدولي، وقد اتضح ان الفقه الدولي اوجد عدد من المعايير اهمها المعيار الموضوعي، والمعيار الشخصي، ومعيار الحصر او التعداد، ومعيار اهمية المنازعة. والاتفاقيات الدولية اوجد طريقتين، هما طريقة الحصر او التعداد، وطريقة التعريف المعياري. وقد تبين ان النزاع الدولي القانوني هو ذلك النزاع الذي يقبل التسوية القضائية سواء امام محاكم التحكيم او امام محكمة العدل الدولية، وهو الذي يقبل الحل وفقا لقواعد القانون الدولي القائم في لحظة نشوء النزاع. اما الاهمية العملية لهذه التفرقة فهي تكمن في تحديد نوع وطبيعة النزاع الدولي، والحد من تعارض قرارات الاجهزة السياسية والقضائية، وكذلك الحد ومن ظاهرة تسييس اداء الاجهزة القضائية.