التعليل بالضرورة في مسائل الامر

هذا البحث يتكلم عن التعليل بالضرورة في مسائل الامر، والتعليل بها منهج سلكه الاصوليون عامة؛ ولذا ترجح ان الضرورة المعلل بها هي: الفعل الذي لا يُمْكِنُ التخلصُ منه، وهي حجة عند الجميع اذا سُلمت؛ ولذا نفى الغزالي النزاع فيها، وقد علل بها الاصوليون في مسائل متعددة من مسائل الامر سلم منها: التعليل بها على دلالة الامر المطلق على الوجوب، وان الامر اذا صرف عن الوجوب يكون مجازاً، وان الامر بالمركب امر باجزائه، وان الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به، وان الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده، وان النهي عن الشيء امر باحد اضداده. ولم يسلم التعليل بها: على نفي صيغة الامر، وكذا لم يسلم القول بكراهة الضد، ولو كان الامر للايجاب، ولم يسلم التعليل بها على ان الامر المطلق لا يدل على مرة ولا تكرار بذاته، ولا على ان النهي يدل على الامر باحد اضداده ندباً.