دلالة النص على مبادئ الشريعة الاسلامية في مشروع الدستور الفلسطيني واثره في تنظيم وعمل السلطة القضائية

تناول البحث موضوع دلالة النص على قاعدة الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع في مشروع الدستور ايا كانت صياغتها واثره في تنظيم و عمل السلطة القضائية، وذلك تناول البحث موضوع دلالة النص من خلال بيان المقصود بالشريعة الاسلامية ومبادئها، وكذلك المقصود بالتشريع في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، وبيان الفرق بين الصيغ المتعددة لمادة الشريعة الدستور والتشريعات العادية، ومن ثم بيان اثر الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع على تنظيم و عمل السلطة كمصدر التشريع، واثر هذه الصياغات على نصوص القضائية. وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج اهمهما انه لا تعارض بين الشريعة الاسلامية والقانون الفلسطيني بشكل عام فيما يتعلق بتنظيم عمل السلطة القضائية. ومن خلال النتائج التي تم التوصل اليها في هذا البحث اوصى الباحثان فيما يتعلق بصياغة قاعدة مبادئ الشريعة الاسلامية في مشروع الدستور الفلسطيني ان تكون التشريع. وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لبنية وعمل السلطة القضائية تشكيل لجنة لمراجعة الصياغة: المبادئ الاصلية للشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس التشريعات القائمة (اي السابقة على الدستور، والعمل على توضيحها او ازالة ما قد يكون بين بعضها وبين مبادئ الشريعة الاسلامية من تعارض، وذلك بتعديلها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.