سلطة طرفي عقد السياحة في تعديل والغاء احكامه - دراسة مقارنة

تبين لنا من خلال الدراسة ان كلاً من العميل – السائح -ووكالة السفر والسياحة يملكان تعديل عقد السياحة، فالمشرع الفرنسي نظم هذه المسالة ولكن يلاحظ على القوانين المطبقة في فلسطين عدم تنظيمها لهذه المسالة، وبالتالي تخضع للقواعد العامة في القانون، خاصة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين، وللاسباب التي يقرها القانون، مثل حدوث ظرف طارئ يبرر تعديل العقد.وتوصلنا ضمن النتائج الى ان التزام وكالة السفر والسياحة هو: التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل عناية، لتوفير اكبر قدر ممكن من الحماية للسياح.واوصينا بضرورة وضع معالجة تشريعية منضبطة لمسالة تعديل والغاء عقد السياحة، امعاناً في زيادة حماية السائح بمواجهة وكالة السفر والسياحة.