حقبة ما بعد النفط في المملكة العربية السعودية: مسوّغات التنوع الاقتصادي

يعد التنوع الاقتصادي امراً هاماً لبناء النمو الاقتصادي المستدام. وعليه، فان الاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على المصادر الطبيعية يكون اكثر عرضة لمخاطر عدم الاستقرار او حتى الانهيار في حال انخفضت اسعار السلع القائمة على تلك المصادر في الاسواق العالمية. علاوة على ذلك، يلعب التنوع الاقتصادي دوراً ايجابياً في توفير الوظائف ومحاربة الفساد وتحسين الجودة الموسسية للدول. لقد اصدرت الحكومة السعودية عشر خطط تنمية في الفترة 1970-2019، تغطي كل منها خمس سنوات، وقد ورد التنوع الاقتصادي فيها جميعاً بوصفه هدفاً رئيساً. وانسجاماً مع ذلك، هدفت الدراسة الحالية الى التحقق من مسوّغات التنوع الاقتصادي المتعلقة بقضايا المصادر الطبيعية، والقطاع الخاص، وتحرير التجارة، والاستثمار الاجنبي المباشر، والتنمية المالية والبشرية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة. وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة. وقد توصلت الدراسة الى ان العوامل الاكثر اسهاماً في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة تكمن في اسعار النفط وحجم انتاجه، يلي ذلك التجارة الخارجية ثم القطاع الخاص. واظهرت نتائج الدراسة كذلك ان التنمية المالية والاستثمار الاجنبي المباشر والتنمية البشرية لها اثراً ايجابية على الاقتصاد السعودي الا انه غير معنوية. هذا، وتعد هذه النتائج العملية ذات فائدة لصنّاع القرار من حيث المساعدة في رسم السياسات الاقتصادية لاستدامة النمو الاقتصادي.