حكم السفتجة في الفقه الاسلامي و تطبيقاتها المعاصرة

كانت السفتجة ولا تزال توفيراً للجهد والعناء، ورفعاً للضيق، فلولاها لاضُطر المدين الى نقل مال الوفاء الى بلد الدائن، واضُطر الدائن الى نقل المال الى بلد المدين، وهذه تكاليف اضافية، الاصل توفيرها، طبقاً لتعاليم شرعنا الحنيف، وقد تكلم الفقهاء في حكمها؛ فاجازوها في حال عدم اشتراط المنفعة في العقد، او اذا كانت منفعة السفتجة للمقرض والمقترض معاً، او وجدت حالة ضرورة، او كان المنفعة للمقترض وحده، ولكنهم اختلفوا في حكمها في حال اشتراط المنفعة في عقد القرض. وبعد عرض آراء الفقهاء في هذه المسالة، وبيان حجج كل راي، رجَّحنا القول بجواز اشتراط منفعة السفتجة في القرض بشرط الا يكون فيها ضرر على المدين او المقترض، كما يمكننا القول ان كلاً من عملية التحويل المصرفي، والكمبيالة ما هي الا صور مستحدثة من السفتجة في الفقه الاسلامي، وان كان بينهما بعض الفوارق.وقد اتبعنا في بحثينا هذا المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على دراسة النصوص وتحليلها، ومناقشتها، مبينا صورها وتكييفها الفقهي على ضوء مذاهب الفقهاء وادلتهم فيها.