نطاق التزامات الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

من السمات المميزة للخطاب القانوني المعاصر انه بات اسيرا للنزعة الفردانية، وهي نزعة تبدو واضحة في القانون الدولي لحقوق الانسان اليوم اكثر من اي وقت آخر. فالتركيز ينصب الآن على وجوب احترام الحقوق والحريات الفردية على حساب الطوائف الاخرى من حقوق الانسان المعترف بها دوليا. وهو اتجاه يتمترس بمقولة ان التزامات الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ليست فورية وانها تقتصر على بذل العناية، الا ان التحليل القانوني السليم لاحكام العهد وللتعليقات العامة التي اصدرتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشانها يكشف نتائج تدحض هذه المقولة جملة وتفصيلا؛ فهي التزامات بتحقيق غاية في جانب منها وهي فورية ايضا بالنسبة للعديد منها. فالدراسة المتانية لنصوص العهد المذكور، وخاصة نص المادة ( 1/2)منه تودي الى الخلوص لنتيجة فحواها ان الفهم التقليدي لاحكام العهد ليس دقيقا، وان آثار العهد قد تكون فورية وترتب التزاما بتحقيق غاية بالنسبة لبعض الحقوق الواردة فيه. يضاف الى ذلك ان المادة المشار اليها تنطوي على ضوابط ومعايير تجعل التفسير التقليدي لنطاق هذه الالتزامات محلا للشك. وقد عززت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذه الفكرة من خلال تعليقاتها العامة وملاحظاتها الختامية التي ابدتها منذ اضطلاعها بمهامها وبصلاحياتها الموكولة اليها، وذلك من خلال تبنيها لتقسيم ثلاثي لالتزامات الدول الاطراف في العهد هو: الالتزام في الاحترام؛ الالتزام في الحماية، والالتزام في الاداء.