الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسيات بالمقارنة مع الشركات ذات الجنسية الواحدة في ضوء قواعد التنازع وقانون الشركات الاردني

كان لتزايد التطور الاقتصادي والتعاون التنموي خلال القرن العشرين، وبروز التكتلات الاقتصادية الاقليمية كالنفتا((NAFTA) والاتحاد الاوروبي، والدولية كمنظمة التجارة الحرة وما استتبع ذلك من السعي لازالة العراقيل المالية والجمركية بين الدول، ان اخذت الشركات تتوسع في نشاطاتها خارج الدولة الام التي سجلت بها(Incorporation) او التي جعلتها مركزا لادارتها الرئيسية. وقد اتخذ هذا التوسع صورا شتى سواء بانشاء شركات مستقلة في الدول الاجنبية او في صورة فروع للشركة او في صورة ملكية اسهم رئيسية في شركات اجنبية. وقد حرص الفقه على تسمية هذه الشركات باسم الشركات المتعددة الجنسيات احيانا والشركات عابرة الحدود (Transnational)احيانا اخرى، دون بذل اي جهد جدي لتحليل وضع القوانين الوطنية ومدى تنظيمها لهذا النوع من الشركات. وفي هذا الاطار سعت دراستنا هذه الى عرض التوجهات الفقهية في تحديد مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات والمعايير المقترحة لتحديدها، فوجدنا انها معايير اقتصادية وليست قانونية، ثم قمنا بدراسة الوضع القانوني الداخلي من خلال تحليل قواعد الاسناد، فاكتشفنا وجود توجه لتبني معيار منفرد كضابط اسناد ينطبق على النظام القانوني للاشخاص الحكمي. وفي المقابل تبين لنا اختلاف معايير ضوابط الاسناد المعتمدة؛ فبعض الدول كالولايات المتحدة اخذت بمعيار بلد تسجيل ( تاسيس) الشخص الحكمي(Incorporation)والبعض الآخر اخذ بمركز الادارة الرئيسي الفعلي بحيث يمكن تصور حالات يعتبر الشخص الحكمي متعدد الجنسية نتيجة اعتباره من جنسية اكثر من دولة وفق المعيار الذي تاخذ به تلك الدول. ومع ذلك فمن الواضح ان مفهوم الشركات المتعددة الجنسية اي عابرة الدول قصد به امر مختلف عن السابق؛ فمعيارها اقتصادي سياسي، الامر الذي يتطلب تطوير القوانين الداخلية لتشمل تنظيما قانونيا خاصا لهذا النوع من الشركات تحدد من خلاله اطرها القانونية التي يميزها عن غيرها من الشركات بحيث يحفظ لها خصوصيتها وحقوق الدول التي تعمل في ظل قوانينها.