التنظيم القانوني الاردني للتبليغ القضائي من خلال الشركات الخاصة: تنظيم يستحق المراجعة!

هذا البحث يتناول بالبيان تنظيم قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني لموضوع التبليغ القضائي من خلال شركات خاصة ربحية وهو الطريق الذي تم ايجاده منذ فترة حديثة نسبيًا في التنظيم القانوني الاردني. وقد خلص البحث الى ضرورة مراجعة واعادة تقييم التنظيم المقرر لهذا الموضوع وصولا الى نظام اكثر عدالة واكثر انهاء للمنازعات مما هو قائم؛ حيث وجد بان التنظيم القائم يوثر على مبداي مجانية التقاضي والمساواة بين الخصوم وذلك من خلال جعل عملية التبليغ مقررة لقاء اجر او تكلفة غير مستردة، يتحملها الخصم الذي يروم استخدام هذه الوسيلة لتبليغ اوراق دعواه. اضافة الى ما سبق، وجد ان المشرع لم يوضح بجلاء ما اذا كان عمل موظفي الشركات الخاصة، في اطار عملية التبليغ، مما تتبعه صفة الرسمية من عدمه. حيث القاعدة ان صفة الرسمية انما تتبع ما يتصل باعمال الموظفين العامين وفقا لاحكام القانون الاردني. وبناء عليه انتهى البحث الى ضرورة قيام المشرع باعادة النظر فيما تم اقراره من قواعد واحكام في سبيل تنظيم هذا الطريق من طرق التبليغ وصولا الى نظام تبليغ اكثر صحة وعدالة.