السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

تناولت هذه الدراسة السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وكان ذلك من خلال البحث في مفهوم السلطة التقديرية، وعرض ادلة مشروعيتها، وتم بحث عدة مسائل تطبيقية للسلطة التقديرية للقاضي في القضاء المعاصر، شملت السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الاجور والمصاريف والاتعاب، والسلطة التقديرية للقاضي في تقدير عقوبة الحبس والغرامة المالية، والسلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالتركات واموال اليتامى، والسلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالرسوم. ومن خلال هذه الدراسة امكن الوصول الى عدد من النقاط، اهمها: اولا: تبين ان للقاضي سلطة تقديرية في التشريعات القضائية الشرعية المعمول بها في المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل بين الخصوم بموجب احكام الشرع الحنيف في المواضيع التي جعلت من اختصاص قضاة الشرع الحنيف وهذه السلطة وان كانت حدودها اضيق مما كانت عليه في العصور السابقة، الا انها ثابتة للقاضي وليس كما يظن البعض من انها معدومة، وذلك ان القاضي محكوم بنصوص القانون. ثانيًا: تبين ان السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية الشرعية قد تكون من قبيل الاجتهاد في تطبيق النص بحيث تركت صياغة المادة القانونية سلطة تقديرية للقاضي في الموضوع الذي جاءت بصدده. ثالثًا: تبين ان السلطة التقديرية للقاضي قد تكون ايضًا من باب الحكم بالقناعة المسببة والمنضبطة بالضوابط التي تكفل لها مجافاة الهوى والمزاج. رابعًا: ان التدقيق على السلطة التقديرية للقاضي لم يكن موجودًا في السابق لان ما كان يصدر عن القاضي بناء على سلطته التقديرية كان يندرج تحت اجتهاد القاضي، اما بعد ان اصبح التقاضي على درجات، وبعد ان اصبح القاضي ينصاع لنصوص ومواد القانون، تقلصت هذه السلطة من جانب، ومن جانب آخر كان هناك تدقيق على العمل القضائي في بعض الاحيان، بخاصة في الاحكام التي تكون مبنية على قناعة القاضي، ورقابة اخرى من المرجع الاداري (قاضي القضاة) على ما يصدر في بعض الاحيان عن القاضي من قرارات ولائية.