الاحتمال بسبب الوضع اللغوي (دراسة اصولية فقهية)

يتناول هذا البحث احدى القضايا الاصولية المهمة، التي لا غنى لطالب علم الفقه و اصوله عنها؛ الا و هي ضرورة المعرفة بالوضع اللغوي؛ اذ انه من اكثر الاسباب الداعية الى ورود الاحتمال على دلالة اللفظ. فقد اتخذ الخطاب الشرعي اللغة العربية وسيلة للدلالة على الاحكام الشرعية، و كان لاوضاع اللغة المختلفة صلة وثقى في معرفة مرامي الشرع، والكشف عن مقاصده وغاياته، مما يدلل على وجوب الاحاطة باوضاع اللغة و سبل دلالتها على المعاني. و بما ان المباحث اللفظية تحتل مساحة واسعة في الدراسات الاصولية و الفقهية – لما لها من اهمية كبرى في تحديد المعاني من الالفاظ الواردة على الخطاب الشرعي – و هي قابلة لورود الاحتمال عليها، حيث يدل اللفظ الواحد على اكثر من معنى بطرق مختلفة، فقد جاءت هذه الدراسة الاصولية اللغوية، بتطبيقاتها الفقهية، لتبين كيف يثار الاحتمال في اللفظ، فان اللغة و النحو يجريان مجرى الاصل للاستدلال بالنصوص، و كما قالوا: و لن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع؛ ما لم يكن ريانًا من النحو و اللغة. و قد تكونت الدراسة من مبحثين، تحت المبحث الثاني مطلبين على النحو التالي: المبحث الاول: تعدد صنوف الخطاب العربي و انواعه. المبحث الثاني: مظاهر ورود الاحتمال على اللفظ: المطلب الاول: ورود الاحتمال على اللفظ في حالة الافراد، و لذلك اسباب: 1- الاشتراك في اللفظ نفسه. 2-التصريف في اللفظ. 3-اللواحق في اللفظ (لواحق نطقية و لواحق لفظية). المطلب الثاني: ورود الاحتمال على اللفظ في حالة التركيب، و لذلك اسباب: 1- اشتراك التاليف في اللفظ بين معنيين 2- تركيب اللفظ المفصل 3-تفصيل اللفظ المركب.