عقد التداول في البورصة، دراسة قانونية مقارنة

ان عمليات البورصة قائمة على تداول الاوراق المالية، اي شرائها وبيعها من خلال الوسطاء الماليين. و اذا كانت هذه العمليات تتشابه الى حدٍ كبير مع عقود البيع وتخضع من حيث المبدا للقواعد العامة التي تحكم هذه العقود، الا ان لها طبيعة مميزة تبرر اخضاعها الى قواعد قانونية خاصة. تهدف دراستنا هذه الى البحث في آلية ابرام وتنفيذ عقد التداول في البورصة. اذ تتمحور مرحلة ابرام عقد التداول بسعي الوسيط المالي في البحث عن طرف مقابل في السوق المالي. اما مرحلة التنفيذ، فتتبلور بايجاد الطرف المقابل، اذ بمجرد ايجاده ينعقد العقد ويصار الى تنفيذه وفقًا لتعليمات السوق، فتنتهي بذلك الصفقة اما بتسليم الاوراق المالية و تسديد اثمانها او بدفع فروق اسعارها. و عليه فقد تناولنا دراستنا هذه من خلال مبحثين، فخصصنا المبحث الاول لابرام عقد التداول و خصصنا المبحث الثاني لتنفيذ عقد التداول.