الطبيعة القانونية لالتزامات الدول الاطراف في منظمة التجارة العالمية

تضم الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية 144 دولة موقعة عليها، و هي بذلك تعد من الاتفاقيات متعددة الاطراف. و لكن السوال الذي يثور هو: ما نوع الالتزامات الناشئة بين تلك الدول ؟ هل هي من النوع التبادلي لا غير، بحيث يمكن تقسيم العلاقات القانونية الناتجة الى مجموعة من الاتفاقات الثنائية التي يمكن عزلها عن باقي العلاقات القانونية الاخرى المتولدة عن الاتفاقية الام؟ ام ان تلك الالتزامات ذات طبيعة تكاملية، بحيث يجوز اعتبار العلاقات القانونية الناتجة كوحدة واحدة تنتج آثارها لمصلحة وفي مواجهة كافة الاطراف؟ و تفترض هذه الدراسة ان الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذات طبيعة ثنائية او تبادلية (تقبل التجزئة بين الدول) و ليست ذات طبيعة تكاملية (لا تقبل التجزئة). اي انها بالرغم من امتلاكها لطبيعة مشابهة لتلك الواردة في الاتفاقيات متعددة الاطراف تبقى غير مهياة للمطالبة بتحقيقها في مواجهة، او لمصلحة، كافة الدول التي وقعت على وثيقة مراكش المنشئة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان 1994 ان مجرد الوصول لاجابة عنهذا السوال له آثار خطيرة ومتنوعة على العلاقات القانونية الناتجة عن الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية و على كافة الدول الاطراف فيها، منها ما يتعلق بحق الدول في المثول امام الهيئات القضائية من اجل فض نزاع قائم، و كذلك حق الدول الاطراف في تعليق او تجميد الالتزامات المتفق عليها في حالة اخلال دولة طرفًا في المعاهدة بالتزاماتها.