الاتجاهات الحديثة في تحديد بدءِ مدةِ تقادم دعوى الفعل الضار

وضع المشرع الاردني القاعدَة العامة في تحديدِ فترةِ سماعِ دعوى الفعل الضار في المادة ( 272 ) من القانون المدني، و بموجبها تبداُ هذه المدة من تاريخ معرفة المضرور بالضررِ و بالمسئولِ عنه. الا ان القضاء الاردني، ممثلا بمحكمةِ التمييز، خر ج على هذه القاعدة في حالةِ الاضرارِ الجسديةِ؛ فاعتد بتاريخِ التقريرِ الطبي القطعي الخاص بالحالةِ الصحية للمضرور لبدء سريان مدة تقادم دعوى المسئولية عن الفعل الضار.و قد حاولَ الباحث تقييم هذا التفسير القضائي انطلاقًا من دراسةٍ تحليليةٍ مقارنة شملت القانون الاردني و القانون الفرنسي، و خرج بنتيجةٍ مفادها ان في استقرارِ اجتهادِ محكمة التمييز على الاخذِ بتاريخ التقرير الطبي القطعي كتاريخ بدءِ تقادم دعوى الفعل الضار بالمعنى المقصود بالمادة ( 272 ) من القانون المدني الاردني، و اعتماده كقاعدةٍ عامةٍ، خلطًا واضحًا بين نشاة الحقِ بالتعويض و تقدير هذا التعويض، اضافة الى مخالفةٍ لصريح نص هذه المادة. كما قد يترتب على الاخذ بهذا التفسير على اطلاقه نتائج غير منطقية.