قاعدة الشورى وصلتها بالمصالح الشرعية

تنعكس العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الوضع السياسي للدولة مباشرة، فان كانت علاقة متينة متعاونة كان النظام مستقرا محققا لمصالح الامة، ومما يضبط هذه العلاقة في التشريع الاسلامي آلية الشورى التي تْنظم طرائق اتخاذ القرارات واقرار التشريعات والقوانين وتعديلها، ولما كان الحقل السياسي نادر النصوص الشرعية كان لزاما الركون الى قواعد فقهية ثابتة. واتخذت الدراسة قاعدة الشورى انموذجا، لبيان مدى تحقيق القواعد الفقهية لمتطلبات الامة وتلبيتها لحاجياتها السياسية ولجات الدراسة الى بيان المصالح التي تحققها، فهي تودي الى التعاون بين افراد الامة، وتحفز البحث العلمي، وتكرم طاقات الامة، وتضفي جوا من المحبة والتكامل بين الحاكم والمحكومين.