الالتزام القانوني بتبصير المريض بالتدخل العلاجي المقترح

العلاقة بين الطبيب والمريض مبنية أساسا على الثقة، وليس هناك من وسيلة أفضل لترسيخ هذه الثقة من توخي الشفافيةقبل الإجراءات العلاجية وخلالها. يناقش هذا البحث أحد أهم مظاهر هذه الشفافية وهو التزام الطبيب بتبصير المريضبالتدخل العلاجي المقترح، قبل الحصول على موافقة الأخير على هذا العلاج، من خلال تحديد طبيعته القانونية وحجمالمعلومات الواجب على الطبيب الإدلاء بها ومعوقات ذلك.في سبيل معالجة القصور التشريعي في الدستور الطبي الأردني الذي يخلو من النص صراحة على الالتزام بالتبصيرونطاقه، يناقش هذا البحث بعض المعايير المطبقة في ظل أنظمة قانونية مختلفة لقياس مدى التزام الطبيب بتبصيرالمريض. وقد خلص هذا البحث إلى ضرورة تعديل الدستور الطبي الأردني لإلزام الطبيب صراحة بتبصير المريض وعدمالأخذ بموافقة المريض على التدخل العلاجي المقترح ما لم تكن مبنية على ما أدلى به الطبيب من معلومات قبل صدور هذهالموافقة. ونوصي أيضا في نهاية هذا البحث بضرورة إضافة النصوص اللازمة لتحديد نطاق التزام الطبيب بإعلامالمريض بماهية التدخل العلاجي المقترح من خلال، النص صراحة على الحد الأدنى من المعلومات الواجب على الطبيبالإدلاء بها كالمعلومات المتعلقة بطبيعة التدخل العلاجي ونتائجه المتوخاه وبدائله ومخاطره المحتملة ودرجة احتماليتها، ثم،التركيز على المعيار المهني أو الموضوعي في قياس مدى التزام الطبيب بالإدلاء بهذه المعلومات.