الآثار الايجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق احكام القانون الاردني والمقارن

ينشا التحكيم كقضاء خاص عن مصدر اتفاقي. ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الاساس والجوهر في عملية التحكيم، لانهيتضمن اختيار الاطراف طريق التحكيم كاسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتمالفصل فيه. ويعطي الاتفاق للمحكم، سلطة الفصل بالنزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. كمايسيطر على مسيرة العملية التحكيمية برمتها، ابتداء من تعيين المحكم وتحديد مهامه، مرورًا باختيار القواعد القانونيةالواجبة التطبيق على النزاع، وانتهاء باجراءات التقاضي امام هيئة التحكيم Arbitral Tribunal ويترتب على اتفاق التحكيم التجاري، بوصفه العقد الذي تتعهد الاطراف فيه بحل المنازعات الناشئة او التي قد تنشا بينهمبواسطة التحكيم، احترام الاطراف لاتفاقهم واحالة تلك النزاعات الى محكمة التحكيم لاصدار الاحكام فيها، وذلك انطلاقًامن مبدا القوة الملزمة للعقود، او ان العقد شريعة المتعاقدين Pacta Sunt Servanda وانطلاقًا من القواعد العامة في القانون المدني، فان اتفاق التحكيم- شانه في ذلك شان اي عقد اخر، يخضع لمبدا نسبيةالآثار الناجمة عن العقد من حيث الاطراف ومن حيث الموضوع، فكما لا يجوز للعقد ان يلزم غير اطرافه، فان اتفاقالتحكيم ايضًا، لا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن طرفًا فيه، ولا ينصرف اثره سوى على المتعاقدين فقط، ولا يملكالتمسك ببطلانه غير اطرافه، ما لم يتعلق الامر بالنظام العام.ويعتبر مبدا الاختصاص بالاختصاص، القاضي بان لهيئة التحكيم سلطة الفصل بصورة نهائية في موضوع اختصاصها،دون الخضوع لاي رقابة قضائية، وان لها حق الفصل في المنازعات المتفق على حلها تحكيمًا، وكذلك مبدا استقلالية هيئةالتحكيم، من اهم المبادئ في قضاء التحكيم التجاري ومن ادقها بذات الوقت، كما انها من اهم وابرز الآثار الايجابية لاتفاقالتحكيم.وبناء عليه، فقد ركز البحث على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في ثلاثة مباحث تشكلت منها الدراسة. فقد تناول المبحثالاول، التزام اطراف اتفاق التحكيم بحل نزاعهم محل الاتفاق بواسطة التحكيم. وتناول المبحث الثاني، مبدا استقلالية اتفاقالتحكيم، كما تناول المبحث الثالث، مبدا الاختصاص بالاختصاص.