الآثار الايجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق احكام القانون الاردني و المقارن

نشا التحكيم كقضاء خاص عن مصدر اتفاقي. ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الاساس والجوهر في عملية التحكيم، لانهيتضمن اختيار الاطراف طريق التحكيم كاسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصلفيه. ويعطي الاتفاق للمحكم، سلطة الفصل بالنزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. كما يسيطر علىمسيرة العملية التحكيمية برمتها، ابتداءً من تعيين المحكم وتحديد مهامه، مرورًا باختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق علىالنزاع، وانتهاءً باجراءات التقاضي امام هيئة التحكيم Arbitral Tribunal .ويترتب على اتفاق التحكيم التجاري، بوصفه العقد الذي تعهد الاطراف فيه حل المنازعات الناشئة او التي قد تنشا بينهمبواسطة التحكيم، احترام الاطراف لاتفاقهم وإحالة تلك النزاعات الى محكمة التحكيم لاصدار الاحكام فيها، وذلك انطلاقاً من.مبدا القوة الملزمة للعقود، او ان العقد شريعة المتعاقدين Pacta Sunt Servanda.وانطلاقاً من القواعد العامة في القانون المدني، فان اتفاق التحكيم- شانه في ذلك شان اي عقد اخر، يخضع لمبدا نسبيةالآثار الناجمة عن العقد من حيث الاطراف ومن حيث الموضوع، فكما لا يجوز للعقد ان يلزم غير اطرافه، فان اتفاق التحكيمايضاً، لا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن طرفاً فيه، ولا ينصرف اثره سوى على المتعاقدين فقط، ولا يملك التمسك ببطلانهغير اطرافه، ما لم يتعلق الامر بالنظام العام.ويعتبر مبدا الاختصاص بالاختصاص، القاضي بان لهيئة التحكيم سلطة الفصل بصورة نهائية في موضوع اختصاصها، دونالخضوع لاي رقابة قضائية، وان لها حق الفصل في المنازعات المتفق على حلها تحكيماً، وكذلك مبدا استقلالية هيئة التحكيم،من اهم المبادئ في قضاء التحكيم التجاري ومن ادقها بذات الوقت، كما انها من اهم وابرز الآثار الايجابية لاتفاق التحكيم.وبناءً عليه، فقد ركز البحث على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في ثلاثة مباحث تشكلت منها الدراسة. فقد تناول المبحث الاول،التزام اطراف اتفاق التحكيم بحل نزاعهم محل الاتفاق بواسطة التحكيم. وتناول المبحث الثاني، مبدا استقلالية اتفاق التحكيم،كما تناول المبحث الثالث، مبدا الاختصاص بالاختصاص.