جريمة غسل الاموال في القانون الاردني والاتفاقيات الدولية

اسهم تطور العلم الهائل الذي شهده العالم خلال العقديين الماضيين في مجال الاتصال والتحويل النقدي، في خدمة الجريمةالمنظمة، خاصً ة فيما يتعلق بجريمة غسل الاموال. وفي مواجهة تزايد مصادر ووسائل الاموال المتدفقة من جراء عملياتغسل الاموال، فقام المجتمع الدولي بحث الدول على التعاون فيما بينها، لمواجهة هذه الجريمة التي تمس اقتصاديات الدول.كما انه عمل على وضع وسن معاهدات دولية تهدف الى مكافحة هذه الجريمة.وقد قام المشرع الاردني بالاستجابة لهذه المعاهدات، ووضع التشريعات اللازمة للحد من هذه الجريمة، كان آخرها قانون. غسل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2010تحاول هذه الدراسة اجراء مقارنة بين التشريعات الدولية والتشريعات الاردنية في هذا المجال، لروية مدى التوافق بينهما،وقد توصلت الدراسة الى ان التشريعات الاردنية جاءت منسجمة الى حد كبير مع هذه المعاهدات.