مدى تعلق التقاضي على درجتين بالنظام العام دراسة مقارنة

تاخذ العديد من الانظمة القانونية المعاصرة بمبدا التقاضي على درجتين وهو ما يتطلب اعادة عرض النزاع الذي فصلتفيه محاكم الدرجة الاولى امام محاكم الدرجة الثانية لتقول فيه كلمتها بقضاء جديد يحلّ محلّ القضاء السابق. ولان ارتباطمبدا ما بالنظام العام من شانه ان يحد من ارادة الخصوم ويقيد حرياتهم في عرض ما يعن لهم من طلبات في خصومةالدرجة الثانية، لهذا تبدو اهمية تحديد هذه العلاقة ومداها. ونتيجة للتطور الذي طرا على مبدا التقاضي على درجتين فقدخلص الفقه والقضاء الفرنسيان - مع اقرارهما لقاعدة حظر تقديم طلبات جديدة لاول مرة في الاستئناف التي تعد من نتائجهذا المبدا - الى القول بعدم تعلق الطعن بالاستئناف بالنظام العام، باستثناء الحالة التي يتم فيها التوجه مباشرة لمحكمةالاستئناف لتنظر في طلب مستقل لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الاولى، وفيما يذهب المشرع المصري الى اعتبارعدم جواز تقديم الطلبات الجديدة، متعلقا بالنظام العام، مع استثنائه بعض الحالات من نطاق تطبيقه، نجد ان المشرعالاردني اكثر تزمتا فهو لايسمح بتقديم الطلبات الجديدة بشكل مطلق ويحظر تقديم البينات الاضافية التي تعد من اوجهالدفاع التي لا تشكل خطورة على مبدا التقاضي على درجتين، كما لم يساير المشرع المصري - الذي اقتبس عنه العديدمن الحلول - بايراد بعض الاستثناءات التي تلائم التطور الذي انتهى اليه مبدا التقاضي على درجتين توخيا لتحقيق حسمشامل للنزاع بكل تداعياته. وقد آن الاوان ان يتخلى المشرع الاردني عن تشبثه بالدور التقليدي للاستئناف متاسيا باتجاهاتالتشريع المقارن.