مدى كفاية نصوص قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في تحقيق حوكمة الشركات المساهمة العامة في الاردن في ضوء مبادئ الحوكمة الدولية

تتناول هذه الدراسة واقع حوكمة الشركات المساهمة العامة في الاردن على ضوء المعايير الدولية للحوكمة التي تمثلتومدى مساهمة نصوص قانون الشركات ،(OCED) بالمبادئ الخمسة التي اعتمدتها منظمة التنمية والتعاون الدوليةالاردني رقم ( 22 ) لسنة 1997 في ضوء تفعيل مفهوم الحوكمة الرشيدة للشركات، وتتناول الدراسة البيئية الرقابيةالمختصة بتطبيق القانون، وما ينبغي على دوائر الرقابة والتشريع والتنظيم من اتباع آليات تفعيل مبادئ الحوكمة من خلالنصوص القانون وتبّني تعديله اوالاضافة عليه بما يعزز مفهوم حوكمة الشركات ولزيادة ربحيتها وتجنيبها التعثر والافلاس،وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم اصبحت موشرات الاداء الدولية تاخذ بمستوى حوكمة الشركات المساهمة كمعيار علىقدرة سوق الشركات في بلد ما، ومدى تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمار وتوطينه.وقد توصلت الدراسة الى ان مستوى حوكمة الشركات المساهمة العامة في الاردن يزيد على المتوسط، لكنِّ من الممكن انيكون افضل من ذلك عن طريق تعديل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بادارة الشركة، وحماية حقوق المساهمينوعلى مساحة اكبر من الشفافية، واتباع قواعد الافصاح والشفافية وحفظ حقوق اصحاب المصالح الاخرى بحياة واستقرارالشركة. ان هذه الدراسة قد بوصفها نموذجًا لبحث التشريعات العربية المتشابهه وقطاع الشركات بشكل عام.