التعويض العادل كشرطٍ لمشروعية الاستملاك في ضوء احكام قانون الاستملاك الاردني

حظي حق الملكية الخاصة باهتمام المشرّع الدستوري الاردني، حيث اكد الدستور على حماية الملكية الخاصة وعدم جوازنزعها الاّ للمنفعة العامة ونظير تعويضٍ عادل حسبما يُعين في القانون. وكذلك فعل القانون المدني الاردني. وقد اورد قانونالاستملاك الاردني النافذ رقم 12 لسنة 1987 احكاماً تفصيليةٍ تتعلق باجرءات الاستملاك وضمانات مشروعيته، لكنه وفيمعرض تنظيمه لذلك، اورد بعض الاحكام التي تثير العديد من التساولات حول مدى انسجام القانون مع الضوابط الدستوريةالتي تضمن مشروعية الاستملاك كالسماح بالاستملاك المجاني، ووضع احكام خاصةَ باسس ومعايير تقدير التعويض العادلتعتمد بشكلٍ اساسي على المعيار الاقتصادي، الامر الذي يوجب اجراء مراجعة دستورية عاجلة لقانون الاستملاك، ووضعمعايير تفصيلية بالاضافة الى المعايير الاقتصادية، لضمان احترام وحماية حق الملكية الخاصة والتوافق مع احكام الدستورالاردني في هذا الشان.