انعدام الجنسية في القانون الاردني والمقارن

يشكل انعدام الجنسية ظاهرة تستحق الاهتمام في العالم المعاصر؛ لانها توثر سلباً في حياة ملايين من الرجال والنساء والاطفالفي جميع انحاء العالم.وفي ضوء ان الجنسية تُمنح من قبل الدول، فان هناك من الادوات التي يملكها المجتمع الدولي لمناهضة القوانين والسياساتالتي تعطي الفرصة لنشوء حالات انعدام الجنسية، والتي يمكن الاستعانة بها لمنع انعدام الجنسية، والتي لاقت نجاحاً فياستخدامها.ورغم الجهود الدولية في هذا الخصوص، الا ان هناك ملايين البشر في جميع انحاء العالم بلا جنسية. وهولاء هم عديموالجنسية. وهذه الظاهرة قد تنشا من اسباب مختلفة.وقد تزايد وعي المجتمع الدولى خلال السنوات الاخيرة بان احترام حقوق الانسان يساعد في الحيلولة دون حدوث حالات الخروجالجماعى والنزوح القسري. وبالمثل، تزايد الوعي، بناءً على المبادئ الواردة في المعاهدات الدولية، بالتزام الدول بتسوية مشكلاتانعدام الجنسية. وينبغى على الحكومات ان تدرك رسمياً وعملياً بان ليس لها الحق في سحب او حجب مزايا المواطنة عنالافراد الذين يمكنهم التدليل على وجود صلة حقيقية وفعالة بالدولة.ان الطريقة المثلى التى يمكن للمجتمع الدولي ان يدلل بها على عزمهم خفض حالات انعدام الجنسية او القضاء عليها تتمثلفى اقرار تشريعات وطنية تنسجم مع القانون الدولي، وتكفل عدم حرمان الافراد من الجنسية بصورة تعسفية، وتكفل توافر الحمايةالكافية لاولئك الذين يظلون او يصبحون عديمي الجنسية. ويمكن للمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان ان تقومبدور مهم في المراقبة بالمساعدة في ضمان الا تودي سياسات الدولة الى جعل الاشخاص عديمى الجنسية، بتشجيع حكوماتهمعلى تسوية حالات الافراد عديمي الجنسية، وبرفع الوعي بالمشكلات المتعلقة بانعدام الجنسية.