مظاهر استقلال اجراءات التقاضي الاداري عن اجراءات الدعوى المدنية في القانون الاردني

تهدف هذه الدراسة الى ابراز اهم مظاهر استقلال اجراءات التقاضي امام محكمة العدل العليا عن اجراءات الدعوى المدنيةانطلاقا من حقيقة اختلاف طبيعة العلاقات التي يحكمها القانون الاداري عن تلك التي يحكمها القانون الخاص. وتتمثلاشكالية هذه الدراسة في حقيقة ان القضاء الاداري في الاردن لا ياخذ في كثير من الاحيان بعين الاعتبار خصوصيةواستقلالية اجراءات التقاضي الادارية وربما كان ذلك بحكم تكوينهم القانوني المشبع بفكر القانون المدني. ومن هنا تاتي اهميةهذه الدراسة لتسليط الضوء على ابرز مظاهر استقلال الاجراءات الادارية عن اجراءات الدعوى المدنية حيث تناولنا اولاوبصورة عامة طبيعة العلاقة بين اجراءات الدعوى الادارية وإجراءات الدعوى المدنية، ثم ناقشنا بشيء من التفصيل مظاهراستقلال اجراءات التقاضي امام محكمة العدل العليا في مراحل الدعوى المختلفة. وقد خلصت الدراسة الى مجموعة منالتوصيات في مقدمتها ضرورة الاسراع في اعادة تنظيم القضاء الاداري في الاردن على ضوء التعديلات الدستورية لعام2011 والتي سمحت بوجود درجات للتقاضي الاداري وضرورة ايجاد قضاة متخصصين وإجراءات خاصة بالمنازعات الادارية.