اثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على السلطات العامة في الاردن

تناولت هذه الدراسة التعديلات الاخيرة التي ادخلت على الدستور الاردني عام 2011 من حيث ماهيتها واثرها على السلطاتالعامة في الاردن، وقد هدفت هذه الدراسة الى بيان التعديلات التي ادخلها المشرع الدستوري على احكام السلطة التنفيذيةواهمها تحديد حالات الضرورة الموجبة لاصدار القوانين الموقتة على سبيل الحصر. كما تطرقت هذه الدراسة الى التعديلاتالدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية والمتمثلة في انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وتوفير ضمانات اضافية لحلالبرلمان تتمثل في وجوب استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب خلال اسبوع من تاريخ الحل، وإلغاء التاجيل العامللانتخابات التشريعية. اما بخصوص السلطة القضائية، فقد بينت هذه الدراسة التعديلات الدستورية ذات الصلة والتي هدفتالى تعزير استقلال القضاء وذلك من خلال انشاء المجلس القضائي بقانون، وإنشاء محكمة دستورية للرقابة على دستوريةالقوانين والانظمة النافذة. وعلى الرغم من ان التعديلات الدستورية الاخيرة قد سعت الى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث فيالاردن، الا انه مازال هناك مظاهر هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يستدعي تعديلات اخرى علىالدستور الاردني في المستقبل.