قراءات نقدية في بعض الاحكام العامة للعقود في القانون المدني الاردني

نظّم المشرّع الاردني الاحكام العامة للعقد كمصدرٍ من مصادر الحق الشخصي، في المواد 87- 249 من القانون المدني الاردني رقم 43/ 1976. وقد جاء التنظيم التشريعي لهذه الاحكام منتقدَاً في اكثر من موضع. وليس المقصود بهذه الدراسة / الاردني رقم ٤٣ شرح الاحكام العامة للعقد في القانون المدني الاردني، وإنما بيان اوجه القصور التي تكتنف بعض هذه الاحكام، من خلال استقرائها وتحليل محتواها وبيان عيوبها على ضوء لغة النصوص، والاحكام المقررة فيها، وتلك التي غفل عنها المشرّع. فهي - بالتالي - لا تسعى الى تقديم شروحاتٍ لتلك الاحكام الا فيما يخدم غرض الدراسة المتمثل في الوقوفِ بشكلٍ موجز على ابرز اوجه القصور التي شابت التنظيم القانوني لبعض الاحكام العامة للعقد، على امل ان توخذ ملاحظات هذه الدراسة في الاعتبار عند مراجعة القانون المدني الاردني وفق ما يراه المشرّع مناسباً.