الرقابة القضائية على دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الدستورية في الا ردن

تهتم الدراسة بتشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها، وانصبت على اهمية رقابة المحكمة الدستورية في الاردن، من حيث انها لا تقتصر على الرقابة على دستورية القوانين بل تمتد ايضا الى الرقابة على دستورية الانظمة. وقد مارس القضاء الاردني بفرعيه -العادي والاداري- حقه في رقابة دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق النص التشريعي المخالف للدستور، ولا يعني هذا باي حال من الاحوال ان ثمة قضاء دستورياً متخصصاً عرفته البلاد، الامر الذي توالت، مع قيامه، الدعوات بالتسليم لهيئة مستقلة بمهمة التحقق من احترام السلطات العامة في الدولة لمبدا سمو الدستور، وهو ما تحقق بصدور التعديل الدستوري لسنة 2011 ، متوجا الشرعية الدستورية بما انتظمته نصوص الدستور من انشاء المحكمة الدستورية، وإناطتها دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين والانظمة. وتتويجا لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 ، فبدات مسيرتها على طريق اعلان شان الشرعية الدستورية باناطتها ممارسة هذه الرقابة.