الاحداث الجانحين والقضاء غير النظامي (محافظة الخليل نموذج)

تتناول هذه الدراسة وضع الاطفال في نظام القضاء غير النظامي في محافظة الخليل في الضفة الغربية. وهي جزء من سلسلة من الدراسات التي تهدف الى معالجة الفجوة في المعلومات حول الاطفال في نظام العدالة غير النظامي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.و تستعرض بشكل موجز القضايا والمناقشات الرئيسة المتعلقة بنظام القضاء غير النظامي بعامة، والاطفال في نظام القضاء غير النظامي على بِخاصة في الخليل. حيث يتم تحليل لنتائج الدراسة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الاطفال، تليها توصيات موجهة للجهات ذات العلاقة في نظامي العدالة سواء اكانت قضائية ام غير قضائية .وقد تعددت الدراسات التي تناولت حول القضاء الرسمي الخاص بالاحداث في فلسطين، الا ان تلك الدراسات اغفلت وضع قضاء الاحداث ضمن نظام القضاء غير النظامي . الامر الذي يضيف اهمية خاصة لدراستنا التي هدفت الى دراسة وضع قضاء الاحداث ضمن سياق القضاء غير النظامي في محافظة الخليل كبرى محافظات الضفة الغربية من اجل معرفة الى اي مدى يراعي هذا النظام المصالح الفضلى للاطفال بعين الاعتبار.و يشكل نظام قضاء الاحداث الرسمي المعمول به في جميع انحاء الضفة الغربية خليطا من القوانين تمتد من الحقبة العثمانية والانتداب البريطاني وحتى الحكم الاردني، وانتهاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وتتمثل الاحكام القانونية الرئيسة لقضاء الاحداث المطبقة في الضفة الغربية بقرار بقانون الاحداث رقم 4 لعام 2016 وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004. في هذا الاطار تقدم هذه الدراسة تحليلا لكل من نقاط الضعف والقوة للقوانين، وطرائق تنفيذها، وتسلط الضوء على نقاط الالتقاء والاختلاف مقارنة مع التوجيهات الدولية ذات الصلة.يودي نظام القضاء غير النظامي دورًا حاسما في حل المنازعات بين الافراد، والعشائر في محافظة الخليل. وهذا ينطوي بصورة دائمة على الاطفال الذين يجدون انفسهم وجها لوجه مع نظام القضاء غير النظامي كجناة، او ضحايا، او شهود؛ حيث تقدم الدراسة وصفا مفصلا مفعما بالامثلة لواقع الاطفال في سياق الاجراءات القضائية غير الرسمية، من ثم تسلط الضوء على الاختلافات اعتمادا على فئات العاملين في نظام القضاء غير النظامي. وحيث ان المحافظة على الامن والسلم الاجتماعي هي الاهداف الرئيسية لنظام القضاء غير النظامي تاتي الهدنة كآلية متكررة لتسهيل المصالحة ومنع الثار . وبالتالي تتراوح العقوبات التي تفرضها اجراءات القضاء غير النظامي من العقوبات المالية الى الترحيل . ويتم تنفيذ اشكال مختلفة من العقاب الجماعي التي غالباً ما تعرض المصالح الفضلى للطفل للخطر . هذا الى جانب الميل لمعاملة الضحايا كمجرمين والنقص الخطير في الدعم التاهيلي مما يثير قلقا بالغا ازاء الطرق المستخدمة من قبل نظام القضاء غير النظامي التي نادرا ما تراعي حقوق الطفل . في المقابل هناك ايضا دلائل تشير الى ان الاجراءات التي يطبقها نظام القضاء غير النظامي انما تقدم بديلا سريعا، ورخيصا لنظام القضاء الرسمي الذي يعج بالماخذ .وعليه تقدم هذه الدراسة تحليلا للملامح الرئيسة لنظام القضاء غير النظامي في الخليل من خلال وجهتي نظرحماية الطفل وكيفية تطابق الوضع الراهن لقضاء الاحداث مع المعايير الدولية. اضافة الى هذا تقارن الدراسة الخصائص الحالية لهذا النظام مع مبدا سيادة القانون وذلك وفقا للتشريعات الفلسطينية. كما تقدم هذه الدراسة في الخاتمة توصياتها لكل من النظام القضائي غير النظامي والقضاء النظامي اقرارا بضرورة اعطاء مزيد من الاهتمام لكلا النظامين ضمن استراتيجية شاملة لاصلاح قطاع العدالة.