اثر التغيرات في اسعار النفط الخام على الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية للمدة (1990-2015)

يعاني الاقتصاد السعودي من مشكلة التغيرات في اسعار النفط الخام في السوق النفطية العالمية اذ تنعكس اثار هذه الاسعار عند انخفاضها بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة, وانطلق البحث من فرضية مفادها(( ان التغيرات في اسعار النفط الخام تودي الى ارباك الموازنة العامة والخطط الاقتصادية للدولة)), واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي القياسي لتحليل العلاقة بين التغيرات في اسعار النفط الخام والموازنة العامة في المملكة العربية السعودية, وتوصل البحث الى وجود علاقة توازنيه طويلة وقصيرة الاجل ووجود علاقة اثر معنوية طردية بين اسعار النفط الخام وفائض وعجز الموازنة العامة, واوصى البحث بان على المملكة العربية السعودية اجراء اصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر ايراداتها بما يسهم في التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لتغيرات اسعار النفط الخام على اقتصادها, وضرورة الاهتمام بصناديق الثروة السيادية لفعاليتها في رفع مستوى الانضباط المالي وتحسين ادارة الايرادات النفطية في ظل الفوائض المالية المتراكمة بهدف استثمار تلك العوائد في تحييد اثار التذبذب واللايقين بالنسبة للعوائد النفطية بما يخدم الاجيال القادمة ويسهم في تعزيز عنصر الاستدامة في النمو الاقتصادي.