اساليب تفعيل الرقابة على الممارسات التجارية غير الشرعية

امام قصور احكام الامر رقم 95/06 المورخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة(الملغى)، ونتيجة لما فرضته المتطلبات الاقتصادية من ضرورة وضع آليات عمل السوق في اطار شفاف، بغية توفير اكبر ضمان وحماية لمصالح المستهلكين والاعوان الاقتصاديين ضحية الممارسات التجارية غير الشرعية. ومن اجل تخطي النقائص الناتجة، تم اصدار قانون يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لضبط المراقبة الفعالة للسوق الوطني، نتيجة انتشار ما يعرف “بالتجارة الموازية”، التي ادت الى ظهور الممارسات التجارية غير الشرعية. وبالمقابل تم اصدار احكام تنظيمية من اجل ضبط تلك الممارسات التجارية وتطبيق العقوبات على الممارسات غير الشرعية