الاثبات الجزائي بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون

تحتل القرائن القضائية في العصر الحاضر مرتبة متميزة بين سائر وسائل الاثبات الجزائي، اذ انها لا تدل على الامر المستهدف من الاثبات فحسب، وانما تصلح ان تكون دليلا قائما بذاته يغني عن سواها من الادلة الاخرى، ذلك ان الاثبات في المجال الجزائي يتعلق بوقائع مادية يتعذر اعداد الدليل بشانها مسبقاً، وقلما يتوفر الدليل المباشر عليها، خاصة حين يعمد مرتكبوا الجرائم الى طمس معالمها تضليلا للعدالة، فلا يجد القاضي امامه سوى الوقائع المرتبطة بالجريمة فيحاول استنطاقها، والاستدلال بها على ما قد يكون لازماً او مرتبطا بها، مما قد يغفل عنه الجاني او يهمله جهلا بتاثيره في الكشف عنه. وفضلا عن ذلك فان التقدم العلمي الهائل الذي عم مختلف المجالات قد زاد من اهمية القرائن بالنسبة للوقائع المادية، ذلك ان المجرمين قد استفادوا بشكل كبير من التطورات العلمية، مما صعب مهمة القضاة في الكشف عنهم بالاعتماد على وسائل الاثبات التقليدية، ومن هنا اصبح من الضروري الاستعانة بوسائل الاثبات الحديثة التي وفرها العلم الحديث، ولن يكون ذلك الا عن طريق الاستعانة بالقرائن في الاثبات.