چكيده فارسي :
يهدف هذا البحث الى دراسة الطبيعة القانونية للعقود الالكترونية، تلك العقود التي افرزتها التقنيات الحديثة في عالم الاتصال، والتي بدات تعرف انتشارا واسعا في حياتنا؛ نظرا لاستجابتها لمتطلبات الاشخاص على تنوعها، وسرعة ابرامها وتنفيذها رغم ما تحويه من مخاطر معلومة. والذي يعنينا من هذه العقود هو تحديد طبيعتها القانونية، هل هي من عقود المساومة او من عقود الاذعان؟ والامر في حقيقته يكتسي اهمية علمية وعملية؛ لان في تحديد طبيعة العقد الالكتروني بيانا لنوع الحماية الواجب توفيرها للمتعاقد بالوسائل الحديثة، فقد بات معروفا وفق القواعد العامة ان عقد الاذعان يعطي للمتعاقد الضعيف حق الطعن في الشروط التعسفية التي يتضمنها، كما يجعل الشك يفسر استثناء لمصلحته، اما القواعد الخاصة فهي تعطيه حماية اكبر في مواجهة المحترف باعتباره مستهلكا. والفقه بخصوص تحديد الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني نلحظه قد اختلف على رايين، اتجه اولهما الى اعتبار العقد الالكتروني عقد مساومة، اما الراي الثاني فقد راى فيه انه عقد اذعان. ولعل الخلاف السابق - حسب راينا - يرجع اساسا الى الاختلاف في تحديد خصائص عقد الاذعان في حد ذاته، فمن راى مثلا ان الاحتكار خاصية لعقد الاذعان، قال بان العقد الالكتروني هو عقد مساومة لانتفاء الاحتكار فيه، واما من راى بان الاحتكار ليس شرطا لوصف العقد بانه عقد اذعان، فقد اعتبر ان العقد الالكتروني هو احد انواعه. ومن خلال هذه الدراسة سنحاول بيان مضمون هذه الآراء، مع عرض ادلتها ومناقشتها.
كليدواژه :
التجارة الالكترونية , العقد الالكتروني , وسائل الاتصال الحديثة , الانترنت , عقد المساومة , عقد الاذعان , الطبيعة القانونية , المتعاقد , المستهلك , المحترف , الحماية القانونية