توسيع حظوظ مشاركة المراة الجزائرية في المجالس المنتخبة او تحقيق المساواة عن طريق التمييز الايجابي

على الرغم مما نصت عليه المواثيق الدولية، والتي انضمت اليها الجزائر وعلى راسها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، وما تضمنته الدساتير الجزائرية من تاكيد على المساواة بين الجنسيين، والذي تجسد بالفعل في اغلب التشريعات الوطنية، تكريسا لما نص عليه الدستور من مساواة بين المواطنين، مع التاكيد على ان الموسسات تستهدف ضمان هذه المساواة بازالة جميع العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الا ان تمثيل المراة الجزائرية بقي ضعيفا في مختلف المجالس المنتخبة، محلية كانت او وطنية، مقارنة بما هو عليه الحال في كثير من الدول، بل وحتى ببعض دول المغرب العربي كتونس والمغرب. هذا الواقع، دفع بالسلطات العمومية الى المبادرة بترقية الحقوق السياسية للمراة ضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 ، واستتبع ذلك بقانون عضوي يحدد توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، والذي دخل حيز التطبيق بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012 . لقد كشفت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 ، ان تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المراة في المجالس المنتخبة، افضى الى ارتفاع معتبر في عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عددهن 145 من اجمالي 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يقارب ثلث اعضاءه ؛ الامر الذي جعل المراة الجزائرية تحقق قفزة نوعية مقارنة بديمقراطيات عريقة.