اقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية و المبادرة الحكومية.. مراجعة للنصوص الدستورية ولقرارات القضاء الاتحادي العراقي

الحق في المبادرة التشريعية ليست فقط نقطة البداية في عملية سن القوانين، ولكنها مثال واضح للتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبشكل عام يمكن القول ان السلطة التنفيذية لها دور مهيمن في اعداد مشاريع القوانين، في حين ان دور السلطة التشريعية اكثر اهمية في المناقشة العلنية لالغاء وتعديل مشاريع القوانين. الدستور يحدد السلطات الحصرية لمجلس النواب في المادة (61) منه، في مجال التشريعات،يعهد الدستور الى مجلس المذكور سلطة تشريع القوانين الاتحادية، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وفقا للمادة (80) من الدستور، وهذه السلطة هي واحدة من السلطات الحصرية التي كلفها الدستور حصرا الى السلطة التنفيذية عندما عهدت الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سلطة تقديم مشاريع القوانين وفقا للمادة (60/1) منه، الدستور يُميز بين القانون (مشروع) الذي سمح لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية السلطة باقتراحه على مجلس النواب، وبين اقتراح القانون الذي سُمح لعشرة اعضاء من مجلس النواب او احدى لجانه المتخصصة سلطة تقديمها وفقا للمادة (2/ 60 ) من الدستور. الاقتراح يختلف عن المشروع، حيث ينبغي تقديم الاقتراح الى السلطة التي لها صلاحية حيث يتحول الى مشروع قانون (مجلس الوزراء) بعد مروره بعدة اجراءات ادارية وتشريعية في الوزارات والموسسات الحكومية قبل مناقشة الاقتراح من قبل مجلس الوزراء وانتهاء بمجلس النواب لتشريعه.