القياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي في ظل التضخم الاقتصادي

يتلخص مضمون هذه الدراسة في تسليط الضوء على القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية ومدى تاثرها بالتغيرات في المستوى العام للاسعار ( التضخم ) خاصة في ظل ماجاء به النظام المحاسبي المالي الجزائري، وذلك من خلال عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بعملية القياس المحاسبية وبظاهرة التضخم الاقتصادي، وابراز انعكاسات ومدى تاثير هذا الاخير على قياس عناصر القوائم المالية وعلى المعلومات المحاسبية المقدمة فيها لاسيما في الاقتصاديات غير المستقرة والتي تتسم بمعدلات تضخم مرتفعة خاصة في حالة اعتماد الطريقة التقليدية اي طريقة التكلفة التاريخية كطريقة اومدخل يعتمد عليه في عملية القياس المحاسبية والتي تعتمد على فواتير الشراء او تكلفة الانجاز كاساس لقياس عناصر القوائم المالية و تقوم على اساس ثبات وحدة النقد وهذا ما افقد هذه الطريقة مصداقيتها نظرا لتميزها بالموضوعية دون الملاءمة وهذا ما لا يتوافق مع مصالح مستخدموا القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم، اضافة الى التطرق الى اهم طرق وبدائل القياس المحاسبي التي يمكن من خلالها تدارك قصور ونقائص التكلفة التاريخية خاصة في ظل الاقتصاديات غير المستقرة وذات معدلات تضخم مرتفعة (كطريقة التكلفة التاريخية المعدلة، طريقة التكلفة الجارية، طريقة التكلفة الجارية المعدلة، طريقة القيمة العادلة ) وتقييم كل طريقة من خلال عرض مزاياها وعيوبها، اضافة الى عرض اهم ما جاء به النظام المحاسبي المالي فيما يخص التقييم والقياس المحاسبي عامة وفي فترات التضخم الاقتصادي خاصة، واهم الطرق والبدائل المسموح بتطبيقها (فاضافة الى طريقة التكلفة التاريخية، طريقة التكلفة الجارية، طريقة التكلفة الحالية، طريقة القيمة المحينة)