النظام القانوني للتعويض عن الاضرار البيئية -صناديق التعويض نموذجا

لقد ادى التقدم الصناعي الى ازدياد التلوث ومخاطره على الانسان والبيئة عموما، لذلك اصبح موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفية مواجهة الآثار الناجمة عن التلوث من الموضوعات التي تنال اهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ذلك ان الحفاظ على بيئة انسانية نظيفة وخالية من الملوثات هو احد مهام ومسووليات الدولة الحديثة، غير ان الحل الامثل يكون بالوقاية من الاضرار البيئية والحفاظ عليها، الا ان التعويص عن الاضرار البيئية شق هام لا يمكن اغفاله ياتي بعد فشل الاجراءات الوقائية في معالجة الاضرار البيئية، لهذا ظهرت عدة انماط لجبر الاضرار البيئية تنوعت بين التعويض وفقا للقواعد العامة ونظام التامين الكلاسيكي، ثم اخيرا صناديق التعويضات والانظمة البديلة لتغطية مخاطر التلوث البيئي؛ ذلك ان ضخامة حجم التعويضات التي تتعدى بكثير امكانيات شركات التامين، لذا لجات الدول في سبيل تغطية مخاطر التلوث البيئي الى اشتراكها في القيام بهذه التغطية مع شركات التامين مع الجهة التشريعية الحديثة الى التفكير في تكملة قصور نظام التامين في مجال الاضرار البيئية، وذلك عن طريق انشاء صناديق التعويضات وتدعيمها ببعض الآليات البديلة لتغطية هذه الاخطار من اجل الوصول الى العدالة التعويضية الكاملة انصافا للمضرور